في ظل سعي المملكة العربية السعودية لدعم قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ والتي شهدت قيام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتدشين مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، تلقى ولي العهد اتصالاً هاتفيًا، من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.
وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما، واستعراض أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار، وثمن سمو ولي العهد ما أعرب عنه الرئيس الفرنسي من دعم فرنسا للأمن والاستقرار في المنطقة، ورفضها للتهديدات التي تخل باستقرار المنطقة.
كما تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. من جانب اخر اتكأت المملكة في جهودها لحماية البيئة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي، واضعة في الاعتبار الواجب الديني والوطني والمسؤولية أمام الأجيال القادمة، ولذلك وازنت بين صون البيئة والتنمية المستدامة ضمن مستهدفات رؤيتها المستقبلية 2030.
وتناغمت المملكة مع دول العالم فيما تواجهه من تحديات بيئية متنامية نتيجة للتزايد السكاني وتسارع الوتيرة الصناعية، فسعت جاهدة للحد من مسببات التغير المناخي، والوفاء بالتزامها بالمعايير والاتفاقيات الدولية في إطار البرامج الدولية المنبثقة عن المنظمات المتخصصة.
ولهذا حققت النسخة الثانية من مبادرتي الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء التي أطلقها سمو ولي العهد في شرم الشيخ اختراقات وصدى إيجابياً بامتياز، ليس فقط على المستوى العربي والإقليمي فحسب بل على الصعيد العالمي، حيث جسدت المبادرتان اللتان تم تدشينهما بالتزامن مع مؤتمر المناخ في شرم الشيخ رحلة الانتقال الأخضر للسعودية ونهجها متعدد الأوجه والتخصصات للحد من الانبعاث الكربونية، ومصادر الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين النظيف، فضلاً عن إبراز جهود المملكة في تنمية الاقتصاد الدائري للكربون، والتشجير وحماية البيئة الطبيعية في المملكة.
ودعماً لاستدامة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي خلال إطلاقه لمنتدى الشرق الأوسط الأخضر في شرم الشيخ، عن استضافة المملكة لمقر الأمانة العامة لـ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مع إسهامها بـ2.5 مليار دولار لدعم المبادرة على مدار السنوات العشر المقبلة.